حملات مكبرة بأحياء إسكندرية للرقابة على الأسواق والتأكد من ضبط الأسعار

جانب من الحملات التفتيشية
جانب من الحملات التفتيشية

شنت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية ورؤساء الأحياء، حملات مكبرة على الأسواق؛ للتأكد من ضبط الأسعار وتوافر كافة السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة.

وشنت وحدة التدخل السريع بالمحافظة تحت إشراف اللواء عمرو عبد المنعم وبالتنسيق مع حي الجمرك برئاسة المهندسة نهى خليفة حملة مكبرة للتفتيش على الأسواق والمحال التجارية؛ استهدفت سوق راتب، الجزائر، وميدان التحرير وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع منشأة وتحرير 26 محضرا متنوعا و24 إنذارا وفرض غرامات فورية تقدر بـ 62 ألف جنيه والتحفظ على 19 حالة إشغال متنوع.

اقرأ أيضاً| انتشار الأجهزة التنفيذية بشوارع الإسكندرية لرفع تراكمات مياه الأمطار

وقام حي العجمي برئاسة هدى أبو كليلة بشن حملة للتفتيش على المحال والمنشآت التجارية والمطاعم والمخابز شملت الذراع البحري ومنطقة الكيلو 21 مرورا بطريق إسكندرية مطروح، سوق الهانوفيل حتى البيطاش وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 2 منشأة وتحرير 43 محضرًا متنوعًا والتحفظ على 47 حالة إشغال متنوع وإعدام 60 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وقام حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان بشن حملة مكبرة للتفتيش على المحال التجارية شملت شوارع الأمير لؤلؤ، القفال، الأمان، الاسناوي؛ وأسفرت الحملة عن تحرير 35 محضرا متنوعا، و18 إنذارا والتحفظ على 18 حالة إشغال متنوع.

وقام حي المنتزه ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني بشن حملة لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار بالمحال التجارية استهدفت منطقة طوسون، وأسفرت الحملة عن تحرير 8 محاضر متنوعة و47 إنذارا.

كما قام حي وسط برئاسة عزة سعد بشن حملة مكبرة للتأكد من الالتزام بالأسعار وعدم استغلال المواطنين استهدفت شوارع سوتير، محطة الرمل، والغرفة التجارية وأسفرت الحملة عن تحرير 12 إنذارا و6 محاضر متنوعة.


تأتي تلك الحملات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء باستمرار حملات الرقابة على الأسواق والتأكد من ضبط الأسعار بالأسواق والتصدي لأي ممارسات لاستغلال المواطنين والتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة لتعطيش الأسواق أو إخفاء السلع، مؤكدا طرح السلع التي يتم ضبطها من التجار المستغلين للمواطنين بالأسعار العادلة التي تم التوافق عليها.